اکو ایران | روند: Daily Summaries Delivered

چه کالایی بیشتر از همه گران شد؟

سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از مهر ۱۳۹۰ تا امروز بیش از ۶۲ برابر شده، اما همه کالاها و خدمات به یک اندازه گران نشده‌اند. در این مدت، افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۳۴ برابر و اقلام غیرخوراکی و خدمات حدود ۴۳ برابر بوده است.در فاصله مهر ۱۳۹۰ تا امروز، گروه سبزیجات با افزایش ۲۳۸ برابری قیمت‌ها بیشترین رشد را تجربه کرده است. پس از آن، روغن و چربی‌ها با ۲۲۰ برابر و دخانیات با ۱۸۹ برابر قرار دارند. در مقابل، گروه ارتباطات با افزایش حدود ۱۲ برابری قیمت‌ها کمترین رشد را داشته است. این تفاوت فقط به چند قلم کالا محدود نمی‌شود. به‌طور کلی، قیمت محصولات قابل تجارت در این دوره بیشتر از محصولات غیرقابل تجارت افزایش پیدا کرده است. در نتیجه، تغییرات قیمت نسبی کالاها باعث شده ترکیب هزینه‌های خانوارها هم در طول زمان دستخوش تغییر شود.تورم در همه استان‌ها یکسان پیش نرفته استاختلاف افزایش قیمت‌ها در سطح جغرافیایی هم دیده می‌شود. چهارمحال و بختیاری با رشد ۹ هزار و ۱۳۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در صدر استان‌ها قرار دارد. پس از آن لرستان و هرمزگان قرار گرفته‌اند که سطح قیمت‌ها در آن‌ها به‌ترتیب حدود ۸۹ و ۸۶ برابر شده است. در مقابل، استان تهران با افزایش ۴۸.۵ برابری، کمترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها را در این دوره داشته است. البته این موضوع به معنای ارزان‌تر بودن زندگی در تهران نیست. تفاوت وزن کالاها و خدمات در سبد مصرفی استان‌ها می‌تواند باعث شود خانوارها تورم متفاوتی را تجربه کنند.کدام استان‌ها بیشتر با جهش‌های ماهانه قیمت روبه‌رو شدند؟یکی دیگر از راه‌های بررسی شدت تورم، شمارش دفعاتی است که تورم ماهانه از ۴ درصد عبور کرده است. در فاصله مهر ۱۳۹۰ تا امروز، این اتفاق در کل کشور ۲۴ بار رخ داده است. اما تعداد این جهش‌ها در استان‌ها تفاوت زیادی دارد. آذربایجان شرقی با ۴۴ بار، بیشترین دفعات تورم ماهانه بالای ۴ درصد را ثبت کرده است. پس از آن بوشهر با ۳۹ بار و سیستان و بلوچستان با ۳۷ بار قرار دارند. تهران در همین دوره فقط ۱۸ بار چنین تورمی را تجربه کرده است.دهک‌های درآمدی هم تورم متفاوتی داشته‌اندتفاوت تجربه تورم فقط به محل زندگی محدود نمی‌شود. نوع کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف می‌کنند نیز در میزان افزایش هزینه‌هایشان نقش دارد. طبق داده‌های این گزارش، از مهر ۱۳۹۵ تا امروز، سطح عمومی قیمت‌ها برای دهک دهم ۲۷.۷ برابر شده و بیشترین رشد را در میان دهک‌ها داشته است. پس از آن دهک دوم و دهک سوم قرار دارند.البته این مقایسه بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ انجام شده و نتایج آن به ترکیب سبد مصرفی دهک‌ها وابسته است. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر باید تغییرات الگوی مصرف خانوارها در طول زمان را هم در نظر گرفت.تورم انباشته، تفاوت‌های کوچک را بزرگ می‌کندتورمی که هر ماه اعلام می‌شود، یک میانگین از تغییر قیمت‌هاست. اما تجربه واقعی خانوارها می‌تواند با این میانگین فاصله داشته باشد. کسی که سهم بیشتری از درآمدش را صرف خوراکی‌ها می‌کند، ممکن است فشار افزایش قیمت‌ها را بیشتر از کسی احساس کند که ترکیب هزینه‌های متفاوتی دارد. محل زندگی و دهک هزینه‌ای هم در این تجربه مؤثرند.در بلندمدت، همین تفاوت‌های به‌ظاهر کوچک روی هم جمع می‌شوند و شکاف بزرگی میان قیمت گروه‌های کالایی، استان‌ها و دهک‌های مختلف ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، برای فهم اثر تورم بر زندگی مردم، فقط دانستن نرخ تورم سالانه کافی نیست. باید دید قیمت چه کالاهایی، در کدام استان و برای کدام گروه از خانوارها بیشتر افزایش پیدا کرده است.

نفرین منابع به صنعت ایران رسید؟

ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی و اختصاص یارانه‌های میلیارددلاری به انرژی، همچنان با چالش بهره‌وری پایین و ارزش افزوده محدود در بخش صنعت روبه‌روست. آیا انرژی ارزان به توسعه صنعتی کمک کرده یا وابستگی صنایع به مصرف بالای انرژی را افزایش داده است؟ایران، قطر و روسیه از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان هستند، اما راهبرد متفاوتی برای استفاده از این منابع در پیش گرفته‌اند. قطر بخش عمده گاز تولیدی خود را صادر می‌کند. در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ درصد تولید گاز این کشور به بازارهای خارجی اختصاص داشت. روسیه نیز که پیش از جنگ اوکراین بیش از یک‌سوم گاز تولیدی خود را صادر می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ سهم صادراتش را به حدود ۲۲ درصد رساند.در ایران اما بیش از ۶۰ درصد گاز تولیدی در داخل مصرف می‌شود. این تفاوت نشان می‌دهد سیاست ایران بیشتر بر تأمین تقاضای داخلی متمرکز بوده است. بخشی از این گاز هم در بخش صنعت و نیروگاه‌ها به مصرف می‌رسد. اما مسئله فقط میزان مصرف نیست. باید دید این انرژی با چه هزینه‌ای در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد و چه بازدهی اقتصادی ایجاد می‌کند.یارانه‌های انرژی؛ حمایت بزرگ با هزینه‌ای فزایندهطبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان به سوخت‌های فسیلی اختصاص داده است. نزدیک به ۴۰ درصد این رقم به گاز طبیعی و بیش از ۱۴ درصد، معادل حدود ۲۶ میلیارد دلار، به برق مربوط بوده است. مجموع یارانه گاز و برق نیز از حدود ۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این رقم تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند از ۱۱۷ میلیارد دلار عبور کند. به این ترتیب، حمایت از مصرف انرژی در اقتصاد ایران به یکی از هزینه‌های بزرگ و فزاینده تبدیل شده است.سهم صنعت از یارانه‌ها چقدر است؟صنعت یکی از دریافت‌کنندگان اصلی این حمایت‌هاست. در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۱ درصد یارانه گاز و برق به این بخش اختصاص پیدا کرده است. اما دریافت انرژی ارزان الزاما به معنای رشد و توسعه صنعتی نیست. بررسی‌های مسعود نیلی و همکارانش درباره عملکرد صنایع در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد به‌جز برخی صنایع مادر و بالادستی، بسیاری از صنایع کشور نتوانسته‌اند ارزش افزوده خود را افزایش دهند. در تعدادی از این صنایع، ارزش افزوده حتی کاهش پیدا کرده است. این یعنی حمایت انرژی به‌تنهایی نتوانسته زمینه رشد گسترده و متوازن در بخش صنعت را فراهم کند.انرژی ارزان، تولید انرژی‌برمسئله دیگر، شدت بالای مصرف انرژی در تولیدات صنعتی ایران است. صنایع کشور برای ایجاد هر واحد ارزش افزوده، انرژی زیادی مصرف می‌کنند. در واقع، با وجود دسترسی به گاز و برق یارانه‌ای، بهره‌وری انرژی در بخش قابل‌توجهی از تولید صنعتی همچنان پایین است. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله فقط قیمت انرژی نیست. وقتی صنایع با وجود دسترسی به نهاده ارزان، ارزش افزوده متناسبی ایجاد نمی‌کنند، باید فناوری تولید، ساختار سرمایه‌گذاری و نحوه تخصیص منابع را هم بررسی کرد.مشکل از کجاست؟ صنعت یا سیاست‌گذاری؟نمی‌توان تمام مسئولیت این وضعیت را به گردن بنگاه‌های صنعتی انداخت. سیاست‌گذاری اقتصادی هم در این میان نقش مهمی دارد. وقتی منابع انرژی و حمایت‌های مالی به‌جای فعالیت‌های بهره‌ورتر، به شکل گسترده و بدون توجه کافی به بازدهی اقتصادی تخصیص پیدا می‌کنند، ممکن است یارانه‌های سنگین به‌جای ایجاد تحول صنعتی، وابستگی بنگاه‌ها به انرژی ارزان را تقویت کنند.نتیجه چنین وضعیتی، اقتصادی است که بخش مهمی از تولید آن بر تعداد محدودی صنعت انرژی‌بر و مادر تکیه دارد. در این ساختار، اختلال در تأمین انرژی یا افت فعالیت همین صنایع می‌تواند بخش بزرگی از چرخه تولید را تحت تأثیر قرار دهد.مسئله اصلی ایران کمبود منابع انرژی نیست. چالش این است که چطور این منابع به ارزش افزوده بیشتر، بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شوند. مزیت انرژی زمانی به موتور توسعه تبدیل می‌شود که منابع کشور به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که با مصرف کمتر، تولید و ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کنند.

بارندگی جلوی خشکسالی را گرفت؟

سراب برابری جنسیتی

در گزارش سال ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد، ایران از میان ۱۴۵ کشور در رتبه ۱۴۴ شاخص شکاف جنسیتی قرار گرفته است. امتیاز ایران نشان می‌دهد فقط ۵۸.۵ درصد از این شکاف از بین رفته، در حالی که میانگین جهانی به ۶۹.۲ درصد رسیده است. این فاصله تصویری از نابرابری در فرصت‌های اقتصادی، حضور سیاسی و دیگر حوزه‌های زندگی زنان و مردان را نشان می‌دهد.شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت برابری زنان و مردان را در چهار حوزه مشارکت اقتصادی، دستاوردهای آموزشی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی بررسی می‌کند. هرچه امتیاز کشور به ۱۰۰ درصد نزدیک‌تر باشد، بخش بیشتری از شکاف جنسیتی آن از بین رفته است. در جهان، میانگین این شاخص در سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته رسیده است. ایسلند با رفع ۹۳ درصد از شکاف جنسیتی، برای هفدهمین سال متوالی در رتبه اول قرار دارد. با این روند، رسیدن به برابری کامل جنسیتی در جهان هنوز حدود ۱۲۰ سال زمان می‌برد.وضعیت ایران اما متفاوت بوده است. امتیاز کشور در دو دهه گذشته تغییر چندانی نکرده و جایگاه نسبی آن در مقایسه با دیگر کشورها به‌تدریج پایین آمده است. ایران در سال ۲۰۲۶ به بدترین رتبه خود در دوره بررسی‌شده رسیده و تنها فاصله اندکی با کشور آخر جدول دارد.آموزش جلوتر از اقتصاد و سیاست حرکت کرده استیکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در وضعیت ایران، فاصله میان عملکرد حوزه‌های مختلف است. ایران در شاخص دستاوردهای آموزشی بیش از ۹۸ درصد از شکاف جنسیتی را از بین برده و در این زمینه از میانگین جهانی عملکرد بهتری دارد. گسترش سوادآموزی و دسترسی زنان به آموزش، از عوامل مهم این وضعیت محسوب می‌شوند.اما پیشرفت در آموزش به‌تنهایی به معنای برابری در همه بخش‌ها نیست. زنان ممکن است به آموزش دسترسی داشته باشند، اما همچنان برای ورود به بازار کار، دستیابی به درآمد برابر یا رسیدن به موقعیت‌های مدیریتی با محدودیت روبه‌رو شوند.بازار کار؛ یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ایراندر حوزه فرصت و مشارکت اقتصادی، وضعیت ایران به‌مراتب ضعیف‌تر است. این بخش علاوه بر حضور زنان در بازار کار، تفاوت درآمد، دستمزد و دسترسی به موقعیت‌های شغلی ارشد و تخصصی را هم بررسی می‌کند. امتیاز ایران در این زیرشاخص حتی از سطح سال ۲۰۰۶ پایین‌تر است و کشور در میان ۱۴۵ اقتصاد بررسی‌شده، رتبه آخر را دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که دسترسی بهتر زنان به آموزش هنوز به فرصت‌های اقتصادی برابر تبدیل نشده است.چرا حضور سیاسی زنان همچنان محدود است؟توانمندسازی سیاسی، حوزه دیگری است که ایران در آن شکاف قابل‌توجهی دارد. سهم زنان در کرسی‌های پارلمان، مقام‌های وزارتی و بالاترین سطوح تصمیم‌گیری سیاسی از جمله معیارهای این بخش است. با وجود اینکه ایران در سال ۲۰۲۶ بالاترین امتیاز خود را در این زیرشاخص طی دوره بررسی‌شده کسب کرده، پیشرفت آن در دو دهه گذشته بسیار محدود بوده است. در نتیجه، افزایش حضور زنان در برخی موقعیت‌ها هنوز نتوانسته فاصله موجود در مشارکت سیاسی را به شکل معناداری کاهش دهد.برابری جنسیتی فقط به آگاهی اجتماعی وابسته نیستتصویر کلی شاخص نشان می‌دهد که پیشرفت در یک حوزه، لزوما به بهبود سایر حوزه‌ها منجر نمی‌شود. ایران در آموزش عملکرد نسبتا خوبی دارد، اما در مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی همچنان با شکاف بزرگی روبه‌رو است. برابری جنسیتی فقط یک مطالبه اجتماعی نیست. استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، افزایش فرصت‌های شغلی و حضور زنان در فرایند تصمیم‌گیری، همگی بر مسیر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارند. به همین دلیل، افزایش آگاهی عمومی زمانی می‌تواند به تغییر پایدار منجر شود که با سیاست‌ها، قوانین و فرصت‌های واقعی برای مشارکت برابر همراه باشد.

دریای خزر ناجی تجارت ایران؟

در شرایطی که مسیرهای تجاری ایران با محدودیت و نااطمینانی روبه‌رو شده‌اند، دریای خزر می‌تواند به یکی از مسیرهای حفظ ارتباط با بازارهای شمالی تبدیل شود. قزاقستان با تجارت کالایی حدود ۱۴۴ میلیارد دلاری، بازار بزرگی در همسایگی ایران است، اما سهم ایران از این بازار هنوز به حدود ۰.۳ درصد می‌رسد.قزاقستان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیای مرکزی است. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰۶ میلیارد دلار و صادرات کالایی آن نزدیک به ۷۹ میلیارد دلار بوده است. با این حال، بخش مهمی از درآمد صادراتی قزاقستان به منابع طبیعی وابسته است. نفت خام به‌تنهایی بیش از نیمی از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و مس، سنگ و کنسانتره مس و فروآلیاژها نیز از دیگر کالاهای مهم صادراتی آن هستند.ایتالیا، چین و روسیه مهم‌ترین مقاصد صادراتی قزاقستان‌اند و نزدیک به نیمی از صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در بخش واردات هم روسیه و چین نقش پررنگی دارند و حدود ۵۹ درصد واردات قزاقستان از این دو کشور تأمین می‌شود. بنابراین، ایران با بازاری مواجه است که هم ظرفیت بالایی دارد و هم رقبای قدرتمندی در آن حضور دارند.تجارت ایران و قزاقستان چقدر گسترده است؟بر اساس داده‌های اداره آمار قزاقستان، ارزش تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۳۰ میلیون دلار رسیده و بیش از ۲۶ درصد رشد کرده است. در مقابل، داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۳۵۰ میلیون دلار بوده و در ده ماهه سال ۱۴۰۴ به ۲۶۲ میلیون دلار رسیده است. این ارقام از دو منبع و بازه زمانی متفاوت به دست آمده‌اند، اما هر دو نشان می‌دهند که روابط تجاری دو کشور هنوز در مقایسه با ظرفیت بازار قزاقستان محدود است.ترکیب این مبادلات هم تنوع چندانی ندارد. از حدود ۲۳۹ میلیون دلار صادرات قزاقستان به ایران، نزدیک به ۲۱۴ میلیون دلار مربوط به جو بوده است. در طرف مقابل، محصولات کشاورزی و غذایی، مواد شیمیایی، پلاستیک و لاستیک بخش عمده صادرات ایران به قزاقستان را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، تجهیزات و محصولات صنعتی هنوز سهم محدودی از تجارت دو کشور دارند.فرصت صنعتی در بازار نفت و گاز قزاقستاناقتصاد قزاقستان به تولید نفت و گاز وابستگی زیادی دارد. سه میدان بزرگ تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک در سال ۲۰۲۵ روی‌هم حدود ۶۸ میلیون تن مایعات نفتی تولید کرده‌اند. توسعه و نگهداری چنین میدان‌هایی به تجهیزات و قطعات متنوعی نیاز دارد که بخشی از آن‌ها از خارج تأمین می‌شود.بررسی ده گروه منتخب از کالاهای مرتبط با صنعت نفت و گاز نشان می‌دهد ارزش واردات قزاقستان در این گروه‌ها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۷ میلیارد دلار رسیده است. لوله و اتصالات، شیرآلات صنعتی، پمپ و کمپرسور و تجهیزات فیلتراسیون از جمله این کالاها هستند. ایران در برخی از این حوزه‌ها توان تولید یا تأمین دارد و می‌تواند در کنار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، به توسعه صادرات صنعتی هم فکر کند. البته وجود تقاضا به‌معنای دسترسی آسان به بازار نیست و رقابت با تأمین‌کنندگان فعلی، کیفیت، قیمت و امکان تحویل منظم کالا نیز اهمیت دارد.مسیر خزر؛ فرصت تجاری یا فقط یک راه جایگزین؟برای تجارت با قزاقستان، ایران دو مسیر اصلی دارد. مسیر زمینی از طریق ترکمنستان، به‌صورت جاده‌ای یا ریلی، و مسیر دریایی از بنادر شمالی ایران به بنادر آکتائو و کوریک در قزاقستان. دریای خزر می‌تواند ارتباط تجاری ایران با این بازار را حفظ کند، به‌ویژه زمانی که سایر مسیرها با اختلال روبه‌رو هستند. با این حال، دریایی بودن مسیر به‌تنهایی به معنای ارزان‌تر بودن آن نیست. هزینه حمل کالا تا بندر، کرایه کشتی، هزینه‌های بندری، زمان انتظار برای حمل و انتقال محموله در داخل قزاقستان همگی باید محاسبه شوند.مزیت خزر زمانی به فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیر حمل قابل اتکا باشد، هزینه نهایی رقابتی بماند و صادرکنندگان ایرانی بتوانند کالاهای متنوع‌تری را به بازار قزاقستان عرضه کنند. نزدیکی جغرافیایی دو کشور یک امتیاز است، اما افزایش سهم ایران از این بازار به استفاده مؤثر از همین امتیاز بستگی دارد.

ناترازی گاز در بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه

بیش از ۷۰ درصد انرژی عرضه‌شده در ایران از گاز طبیعی تأمین می‌شود. عرضه گاز در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بیش از چهار برابر شده، اما وابستگی بالای کشور به این منبع انرژی باعث شده کمبود گاز فقط به گرمایش خانه‌ها و فعالیت صنایع محدود نماند و پای برق و آلودگی هوا را هم به میان بکشد.طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ درصد انرژی عرضه‌شده ایران از گاز طبیعی تأمین شده است. نفت و فرآورده‌های نفتی نیز حدود ۲۸ درصد از سبد انرژی کشور را تشکیل داده‌اند. این ترکیب در دو دهه گذشته تغییر کرده و گاز طبیعی جای نفت را به‌عنوان منبع اصلی انرژی گرفته است. عرضه گاز در این دوره بیش از چهار برابر شده است. توسعه میدان‌های گازی، از جمله افتتاح فازهای مختلف پارس جنوبی، در افزایش عرضه نقش داشته‌اند. ایران از نظر عرضه گاز طبیعی در منطقه و جهان نیز جایگاه مهمی دارد، اما حجم بالای عرضه به این معنا نیست که تأمین پایدار این انرژی در داخل کشور تضمین شده است.خانه‌ها و صنایع، مصرف‌کنندگان اصلی گاز هستندبیش از ۴۰ درصد گاز طبیعی در بخش خانگی و حدود ۳۶ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود. خانوارها عمدتا از گاز برای گرمایش و پخت‌وپز استفاده می‌کنند و صنایع نیز برای تأمین انرژی فرایندهای تولیدی به آن متکی هستند. این سهم بالا باعث می‌شود اختلال در تولید یا عرضه گاز، بخش‌های مختلف اقتصاد را هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد. در فصل سرما، افزایش تقاضای خانگی می‌تواند فشار بیشتری به تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها وارد کند.ناترازی گاز، به بحران برق هم می‌رسدحدود ۸۰ درصد برق ایران با گاز طبیعی تولید می‌شود و نفت و فرآورده‌های نفتی نیز سهمی در تولید برق دارند. به همین دلیل، کمبود گاز می‌تواند نیروگاه‌ها را به سمت استفاده از سوخت‌های مایع، از جمله مازوت، سوق دهد. این جایگزینی به‌ویژه در فصل سرد می‌تواند آلودگی هوا را تشدید کند. ایران در سال ۲۰۲۴ یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق از گاز طبیعی در جهان بوده است. این جایگاه از یک طرف اهمیت گاز را در تأمین برق نشان می‌دهد و از طرف دیگر، میزان وابستگی شبکه برق کشور به این منبع را روشن می‌کند.مصرف گاز چه سهمی در انتشار کربن دارد؟بر اساس داده‌های گزارش، حدود ۶۸ درصد دی‌اکسیدکربن منتشرشده در ایران در سال ۲۰۲۴ به مصرف گاز طبیعی مربوط بوده است. ایران همچنین حدود ۲ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسیدکربن را به خود اختصاص داده و در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین انتشار کربن ناشی از سوزاندن گاز را دارند. در مقایسه میان ده کشور با بیشترین انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از گاز طبیعی، ایران، چین و آلمان در گروه کشورهایی قرار گرفته‌اند که انتشار کمتری به ازای مصرف گاز داشته‌اند. بااین‌حال، این نسبت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مصرف گاز در ایران بهینه است. حجم کل مصرف، میزان وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کارایی تجهیزات نیز در ارزیابی وضعیت انرژی اهمیت دارند.راه‌حل ناترازی، فقط تأمین گاز بیشتر نیستتصویر کلی نشان می‌دهد مسئله انرژی ایران را نمی‌توان به کمبود یک سوخت محدود کرد. وقتی گاز طبیعی هم برای گرمایش خانه‌ها، هم برای تولید صنعتی و هم برای بخش عمده‌ای از برق کشور استفاده می‌شود، اختلال در تأمین آن به چند بخش مختلف سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، مدیریت تقاضا، بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش وابستگی بیش از حد به گاز و نفت باید در کنار تقویت عرضه قرار بگیرند. ناترازی گاز و برق دو مسئله جدا از هم نیستند. هر راهکاری برای عبور از بحران انرژی باید ارتباط میان این دو را در نظر بگیرد.

لیسانسه‌ها در جستجوی کار

از هر ۱۰ فرد بیکار در ایران، حدود ۳ نفر مدرک کارشناسی دارند. اما آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز می‌تواند مسیر ورود به بازار کار را هموار کند؟تعداد دانشجویان کشور از حدود ۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ رسیده است. بخشی از این کاهش به تغییرات جمعیتی مربوط می‌شود، اما ترکیب رشته‌های تحصیلی نیز تغییر کرده است. علوم انسانی همچنان بزرگ‌ترین گروه تحصیلی دانشگاه‌هاست، در حالی که تعداد دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی نسبت به ابتدای این دوره کاهش پیدا کرده است. اما برای بررسی رابطه تحصیلات و اشتغال، فقط تعداد دانشجویان کافی نیست. باید دید افراد با مدارک تحصیلی مختلف چه سهمی از شاغلان، بیکاران و جمعیت غیرفعال کشور دارند.مدرک دانشگاهی چقدر در بازار کار نقش دارد؟طبق آمار سال ۱۴۰۴، حدود ۳۱.۶ درصد جمعیت باسواد کشور در گروه ابتدایی و سوادآموزی قرار دارند. در مقابل، حدود ۱۳.۴ درصد مدرک کارشناسی دارند و سهم افراد دارای تحصیلات تکمیلی کمتر از ۴ درصد است. در میان شاغلان نیز دارندگان مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی، متوسطه اول و کارشناسی روی‌هم حدود ۷۵ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از ۱۸ درصد شاغلان، تحصیلات ابتدایی یا سوادآموزی دارند. این ترکیب نشان می‌دهد بازار کار ایران به افراد با سطوح تحصیلی متفاوت متکی است و دانشگاه تنها یکی از مسیرهای ورود به اشتغال محسوب می‌شود.بیکاران بیشتر چه مدارکی دارند؟در میان بیکاران کشور، دارندگان مدرک کارشناسی با سهم ۳۰.۶ درصدی بزرگ‌ترین گروه را تشکیل می‌دهند. پس از آنها، افراد دارای دیپلم و پیش‌دانشگاهی با ۲۹.۳ درصد و دارندگان تحصیلات متوسطه اول با ۱۸.۶ درصد قرار دارند. این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تحصیلات دانشگاهی شانس پیدا کردن شغل را کاهش می‌دهد. برای چنین نتیجه‌ای باید تعداد فارغ‌التحصیلان هر گروه، نرخ بیکاری آنها و تناسب مهارت‌هایشان با نیاز بازار کار را هم بررسی کرد. با این حال، سهم بالای فارغ‌التحصیلان کارشناسی در میان بیکاران نشان می‌دهد عرضه مدرک دانشگاهی لزوما با تقاضای کافی برای نیروی کار تحصیل‌کرده همراه نیست.چه کسانی از بازار کار کنار مانده‌اند؟بیش از ۸۰ درصد جمعیت باسواد غیرفعال کشور تحصیلات دانشگاهی ندارند. البته این گروه شامل افراد مسنی هم می‌شود که دیگر قادر به کار کردن نیستند. از سوی دیگر، در تمام استان‌های کشور سهم زنان در میان جمعیت باسواد غیرفعال بیشتر از مردان است. محدودیت فرصت‌های شغلی، کمبود زیرساخت‌های مراقبتی و عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌توانند در این وضعیت نقش داشته باشند.کدام رشته‌ها شانس بیشتری برای اشتغال دارند؟بیش از نیمی از شاغلان کشور در دو گروه تحصیلی «مهندسی، ساخت و تولید» و «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» قرار دارند. پس از آنها، هنر و علوم انسانی با ۹.۲ درصد، فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۷.۳ درصد و بهداشت با حدود ۷ درصد سهم دارند. از نظر نرخ اشتغال نیز بیش از ۶۱ درصد فارغ‌التحصیلان گروه مهندسی، ساخت و تولید شاغل هستند. این نسبت برای رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی نیز از ۵۵ درصد بیشتر است. با این حال، این ارقام مشخص نمی‌کنند که افراد در مشاغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کنند یا نه.مسئله فقط انتخاب رشته نیستتحصیلات برای بسیاری از افراد نوعی سرمایه‌گذاری روی آینده است. انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری به شغل بهتر، درآمد بیشتر و امنیت اقتصادی بالاتر منجر شود. اما نتیجه آن به شرایط بازار کار هم بستگی دارد. اگر اقتصاد نتواند متناسب با مهارت‌ها و تحصیلات افراد فرصت شغلی ایجاد کند، افزایش سطح تحصیلات به‌تنهایی مشکل اشتغال را حل نخواهد کرد. مسئله اصلی فقط این نیست که چند نفر به دانشگاه می‌روند یا چه مدرکی می‌گیرند. مسئله این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه می‌تواند دانش و مهارت آنها را به فرصت شغلی واقعی تبدیل کند.

آیتول؛ پلتفرم جامع خدمات خودرو/ بررسی گزارش عملکرد آیتول در سال ۱۴۰۴

مالکیت خودرو فقط به خرید آن ختم نمی‌شود. بعد از خرید، مجموعه‌ای از کارهای اداری، پرداخت‌ها، بیمه، سرویس و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، بخش دیگری از این مسیر را تشکیل می‌دهند. گزارش سال ۱۴۰۴ آیتول نشان می‌دهد خدمات آنلاین خودرو در حال تبدیل شدن به بخشی از این چرخه هستند و کاربران برای انجام کارهای مختلف، بیشتر از گذشته به ابزارهای دیجیتال تکیه می‌کنند.آیتول فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ با هدف آنلاین کردن خدمات خودرویی آغاز کرد. یکی از نخستین خدمات این پلتفرم، پرداخت آنلاین عوارض آزادراهی بود که بخش مهمی از زمان و رفت‌وآمد صاحبان خودرو را حذف کرد. حالا گزارش سالانه این کسب‌وکار نشان می‌دهد دامنه خدمات آیتول بسیار گسترده‌تر شده است. در سال گذشته بیش از ۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تراکنش در این پلتفرم ثبت شد و آیتول در پنج سال گذشته به بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر خدمات ارائه کرده است.کاربران فقط یک بار سراغ آیتول نمی‌روندیکی از نکات مهم گزارش، تعداد مشتریان دائمی است. در سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاربران آیتول که معادل بیش از ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بوده‌اند، دوباره به این پلتفرم مراجعه کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد مسئله فقط جذب کاربر نیست. ارزش یک پلتفرم خدماتی زمانی بیشتر می‌شود که بتواند در موقعیت‌های مختلف دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. آیتول هم به دنبال همین تغییر است و خدمات خود را از پرداخت و استعلام به بیمه، خدمات اجرایی و امدادی خودرو گسترش داده است.عوارض و خلافی همچنان پرتقاضاترین خدمات هستنداز بین پرتکرارترین خدمات پرداختی، عوارض آزادراهی نزدیک به ۳۹ درصد را تشکیل داده و حدود ۳.۸ میلیون بار استفاده در این بخش ثبت شده است. استعلام خلافی و پرداخت خلافی نیز سهم قابل توجهی از فعالیت کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. حتی زمان انجام این خدمات هم الگوی مشخصی دارد. رایج‌ترین زمان پرداخت خلافی بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر بوده است که احتمالا با نیاز به تسویه خلافی برای انجام مراحل تعویض پلاک ارتباط دارد.بیمه هم از پرداخت نقدی فاصله گرفتیکی دیگر از تغییرات قابل توجه در رفتار کاربران، افزایش استفاده از پرداخت اقساطی بیمه خودرو است. تقاضا برای خرید قسطی بیمه از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی افزایشی داشته و در سال گذشته بیش از نیمی از خریدهای بیمه خودرو به شکل قسطی انجام شده است. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های مالکیت خودرو باشد. وقتی بیمه، عوارض، تعمیرات و سایر هزینه‌های خودرو بیشتر می‌شوند، پرداخت اقساطی برای بخشی از کاربران به ابزاری برای مدیریت مخارج تبدیل می‌شود.خدمات خودرو به سمت امداد و نگهداری رفتآیتول در سال گذشته خدمات اجرایی و امدادی را هم توسعه داده و سرویس لاستیک و حمل خودرو را به سوپراپ خود اضافه کرده است. سرویس باتری یکی از خدمات حضوری این پلتفرم است که بیشترین تقاضای آن در ماه‌های گرم سال ثبت شده است. استفاده بیشتر از کولر می‌تواند فشار بیشتری به باتری وارد کند و افزایش سفارش‌ها در این دوره نیز با همین الگو همخوانی دارد. همچنین، بیش از ۸۰ درصد خدمات کارپردازی به معاینه فنی اختصاص داشته است. این موضوع نشان می‌دهد حتی برای خدماتی که هنوز نیاز به اجرای حضوری دارند، کاربران ترجیح می‌دهند بخش هماهنگی و پیگیری را آنلاین انجام دهند.هدف، پوشش تمام مسیر مالکیت خودرو استگزارش آیتول نشان می‌دهد این کسب‌وکار دیگر فقط یک درگاه برای پرداخت عوارض و خلافی نیست. چشم‌انداز آن این است که در موقعیت‌های مختلف زندگی یک خودرو کنار مالک آن قرار بگیرد. از خرید و فروش و بیمه گرفته تا سرویس، نگهداری و کمک در جاده. در واقع، چیزی که در این گزارش دیده می‌شود فقط افزایش تعداد تراکنش‌ها یا اضافه شدن چند خدمت جدید نیست. تغییر مهم‌تر، انتقال بخشی از فرایند مالکیت خودرو از مراجعه حضوری و رفت‌وآمد به یک مسیر دیجیتال است. هرچه خدمات بیشتری در یک پلتفرم جمع شوند، زمان و هزینه‌ای که مالک خودرو برای مدیریت این دارایی صرف می‌کند نیز کمتر می‌شود.