لماذا توسّع الجزائر نطاق عقوبة الإعدام؟

صادق البرلمان الجزائري على مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي يوسّع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق عمداً واختطاف الأطفال. ويأتي إقرار المشروع بعد أسابيع من حرائق غابات واسعة اندلعت في أكثر من 100 موقع في شمال شرقي البلاد، بالتزامن مع موجة حر شديدة اجتاحت شمال أفريقيا أواخر أغسطس/آب. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجّه، عقب تلك الحرائق، بتعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين في إضرام الحرائق عمداً. في المقابل، حذرت منظمة العفو الدولية من أن توسيع نطاق عقوبة الإعدام يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وانتقدت ما وصفته بـ"الصياغات الفضفاضة" لبعض الأفعال التي يمكن أن تُطبَّق عليها العقوبة. ويعيد هذا القرار عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش في الجزائر، بعد أكثر من ثلاثة عقود على آخر تنفيذ لحكم بالإعدام عام 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام. ضيف هذه الحلقة هو الصحفي الجزائري علي بوخلاف، الذي يوضح تفاصيل مشروع تعديل قانون العقوبات في الجزائر، والجرائم التي يشملها، والأسباب التي دفعت السلطات إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام في ما يتعلق بمضرمي الحرائق ومختطفي الأطفال. فريق البودكاست الإخراج: نداء حسين المونتاج: عباس سرور الإخراج التقني: بلام ستيونوفا الإشراف: محمد عبد الرؤوف وعلي القماطي إدارة التحرير: إبراهيم خليل الإعداد والتقديم: ميس باقي