عن قانون الأسرة والمشرّع المحافظ | حوار مع عزة سليمان

في وقت قصير نسبيًا، واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، تحركت الحكومة في محاولة لتمرير حزمة قوانين الأسرة، بعد أربع سنوات من التردد، منذ أعلنت، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية أيضًا، بدء العمل على صياغة قانون جديد. جاء ذلك عقب تراجعها عن مشروع قانون عام 2021، إثر حملة واسعة قادها المجتمع المدني ونساء تحت شعار «الولاية حقي».لاحقًا، عادت الدولة إلى التردد مجددًا، مع إعلان رئيس الوزراء أن مشروع القانون قد يخضع للحوار مجددًا، في إشارة إلى صعوبة المضي في الخطوة نفسها، وخشية الدولة من معارضي المشروع، سواء من أصحاب الآراء الأكثر رجعية أو الأكثر تقدمية، كما قد يعكس هذا التردد رغبة في إبقاء التغيير داخل أضيق الحدود الممكنة، رغم مرور أكثر من مئة عام على صدور أول القوانين المنظمة للأسرة، التي لا يزال كثير منها معمولًا بها حتى اليوم.في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، تحاور بيسان كساب، عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، صاحب أبرز مشروعات قوانين الأسرة المعبرة عن المجتمع المدني، حول تقييم مشروع القانون الحكومي، واتجاهاته، وحجم التغيير الذي قد يحدثه.تصويب: تشير الضيفة إلى المادة 17 من مشروع قانون الأسرة، لكنها تقصد المادة 117.